الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
أكيد الموضوع باين من عنوانة
منذ إعلان شركات المحمول
الثلاثة فى مصر عن قطع خدمتها عن الأرقام التي يستخدم مالكوها هواتف
محمولة صينية لأنها غير مطابقة لمواصفات الجودة المطبقة على مستوى العالم
، أبدى الكثير من المصريين الذين يستخدمون تلك النوعية من الهواتف
إستياءهم من ذلك الموقف وبعد تنفيذ القرار فعليا وفصل الخدمة من خلال
شركات المحمول عن ما يزيد 50 ألف هاتف محمول أصبحت هناك مشكلة كبيرة
للبائعين وللمالكين لتلك التليفونات حيث أن مالكيها اغلبهم من الطبقة
المتوسطة أو الأقل فبالنسبة لهم هذه خسارة كبيرة حيث أنهم لن يعوضوا
بغيرها .. أما بالنسبة للبائعين فكانت الصدمة الأكبر لهم حيث أن إعتمادهم
الكبير كان على بيع تلك الهواتف ومن ثم توقف سوق البيع لديهم ..
بداية الصينى فى مصر:
منذ
أعوام قليلة انتشرت اجهزة المحمول الصينية في مصر بشكل كبير وخاصة فى
الفترة الأخيرة بسبب رخص ثمنها من جهة والمميزات العديدة التي تتضمنها من
جهة اخرى كالعمل لساعات طويلة ووجود شريحتين فى الجهاز الواحد ودقة
الكاميرا ومقاومة المياه وإستعمالها كراديو وتليفزيون وغيرها من المميزات،
وحلت هذه الاجهزة في واجهات المحلات بدلا من البضائع الاوروبية والاميركية
واليابانية، وتتراوح اسعارها بين الـ 100 جنيه و400 جنيه مصري كحد اقصى
بينما لا يقل سعر الهواتف الأخرى التى تتمتع بنفس المميزات عن 1500 جنيه
وقد
بلغت نسبة إستحواذ الأجهزة الصينية بين 25 و40 % من حجم المبيعات في السوق
ويقدرون عدد محلات التجزئة التي تبيعها بحوالي المئة الف محل وعشرات الاف
الشباب الذين يعملون في الصيانة والبرمجة، وهو امر يشكل ازمة جديدة في حال
الاستمرار بوقف عمل هذه الاجهزة
قرار جهاز الإتصالات:
فى
البداية أعلن د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أن الهواتف المحمولة الصينية غير مطابقة للمواصفات العالمية المتعارف
عليها ، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين ، والأمن القومي نظرا
لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالي يصعب تتبع بعض الهواتف في
الحالات التي تستدعى ذلك ، وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق
المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا
لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية وليس لها مراكز صيانة فى مصر
وشدد
عمرو علي عدم بيع أو شراء أي أجهزة أو خطوط بدون كتابة عقود لها واستيفاء
كافة البيانات حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع،
بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا
لقانون تنظيم الاتصالات
وعلى جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لجهاز
الاتصالات أنه ليست كل أجهزة المحمول الصيني الموجودة بمصر مخالفة بل هناك
أجهزة تصنع في الصين وذات ماركات عالمية وتدخل بطريق شرعي ولكن ما سيتم
فصله هي الأجهزة المخالفة التي لا يوجد لها رقم مسلسل ودخلت للبلاد بطريقه
غير شرعية ولم تسجل لدينا حيث أن أي جهاز يدخل بطريق شرعي في مصر يسجل
لدينا ونعلم به
وقد أصدر الجهاز القومى من خلال موقعه الإلكترونى
قائمة تضم نوعية الأجهزة الصينية المصرح لها بالعمل يمكنكم متابعتها على
الرابط المرفق فى نهاية الموضوع
ويجرى الجهاز القومي حاليا اتصالات
بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم بسرعة استبدال الجهاز
قبل قطع الخدمة عنهم حيث أن أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو
اتصالات من الجهاز القومي يعني أن أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتي لو
كانت أجهزة صينية
ودعى الجهاز أي شخص لديه شكوي من مقدم الخدمة أن يتصل بهم فورا على الخط الساخن 155 لحل مشكلته
وللهاتف الصينى فوائد أخرى:
وفى
محاولة منهم لحل الأزمة التى وقعوا فيها يقوم تجار شارع عبد العزيز – وهو
أشهر مكان لبيع الهواتف الصيني - بإقناع الزبائن بأن القرار مجرد حبر على
ورق ويروجون بضاعتهم اعتمادا على مميزات الاجهزة وصلاحيتها للعمل كاميرات
أو حتى MP3 في حال نفذ قرار قطع الخدمة .. وفى نظرة للشارع ستجدون
الفاترينات خالية تماما من الهواتف الصينى لأن حجم المبيعات يكاد يكون
انعدم .. حتى الآن لا يعرف أحد مصير الهواتف الصينية الموجودة بكميات
وفيرة فى مصر .. ولكن يفضل للمتسوق الذكى أن يبعد عن شراء هاتف صينى فى
الفترة الحالية وإذا كان لديك هاتف صينى بالفعل وتم قطع الخدمة عنه فيمكنك
الإستفادة من الإمكانيات الأخرى الموجودة به والأخذ بنصيحة التجار
للتعرف على قائمة الموبايلات المصرح بها »
..
أكيد الموضوع باين من عنوانة
منذ إعلان شركات المحمول
الثلاثة فى مصر عن قطع خدمتها عن الأرقام التي يستخدم مالكوها هواتف
محمولة صينية لأنها غير مطابقة لمواصفات الجودة المطبقة على مستوى العالم
، أبدى الكثير من المصريين الذين يستخدمون تلك النوعية من الهواتف
إستياءهم من ذلك الموقف وبعد تنفيذ القرار فعليا وفصل الخدمة من خلال
شركات المحمول عن ما يزيد 50 ألف هاتف محمول أصبحت هناك مشكلة كبيرة
للبائعين وللمالكين لتلك التليفونات حيث أن مالكيها اغلبهم من الطبقة
المتوسطة أو الأقل فبالنسبة لهم هذه خسارة كبيرة حيث أنهم لن يعوضوا
بغيرها .. أما بالنسبة للبائعين فكانت الصدمة الأكبر لهم حيث أن إعتمادهم
الكبير كان على بيع تلك الهواتف ومن ثم توقف سوق البيع لديهم ..
بداية الصينى فى مصر:
منذ
أعوام قليلة انتشرت اجهزة المحمول الصينية في مصر بشكل كبير وخاصة فى
الفترة الأخيرة بسبب رخص ثمنها من جهة والمميزات العديدة التي تتضمنها من
جهة اخرى كالعمل لساعات طويلة ووجود شريحتين فى الجهاز الواحد ودقة
الكاميرا ومقاومة المياه وإستعمالها كراديو وتليفزيون وغيرها من المميزات،
وحلت هذه الاجهزة في واجهات المحلات بدلا من البضائع الاوروبية والاميركية
واليابانية، وتتراوح اسعارها بين الـ 100 جنيه و400 جنيه مصري كحد اقصى
بينما لا يقل سعر الهواتف الأخرى التى تتمتع بنفس المميزات عن 1500 جنيه
وقد
بلغت نسبة إستحواذ الأجهزة الصينية بين 25 و40 % من حجم المبيعات في السوق
ويقدرون عدد محلات التجزئة التي تبيعها بحوالي المئة الف محل وعشرات الاف
الشباب الذين يعملون في الصيانة والبرمجة، وهو امر يشكل ازمة جديدة في حال
الاستمرار بوقف عمل هذه الاجهزة
قرار جهاز الإتصالات:
فى
البداية أعلن د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أن الهواتف المحمولة الصينية غير مطابقة للمواصفات العالمية المتعارف
عليها ، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين ، والأمن القومي نظرا
لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالي يصعب تتبع بعض الهواتف في
الحالات التي تستدعى ذلك ، وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق
المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا
لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية وليس لها مراكز صيانة فى مصر
وشدد
عمرو علي عدم بيع أو شراء أي أجهزة أو خطوط بدون كتابة عقود لها واستيفاء
كافة البيانات حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع،
بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا
لقانون تنظيم الاتصالات
وعلى جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لجهاز
الاتصالات أنه ليست كل أجهزة المحمول الصيني الموجودة بمصر مخالفة بل هناك
أجهزة تصنع في الصين وذات ماركات عالمية وتدخل بطريق شرعي ولكن ما سيتم
فصله هي الأجهزة المخالفة التي لا يوجد لها رقم مسلسل ودخلت للبلاد بطريقه
غير شرعية ولم تسجل لدينا حيث أن أي جهاز يدخل بطريق شرعي في مصر يسجل
لدينا ونعلم به
وقد أصدر الجهاز القومى من خلال موقعه الإلكترونى
قائمة تضم نوعية الأجهزة الصينية المصرح لها بالعمل يمكنكم متابعتها على
الرابط المرفق فى نهاية الموضوع
ويجرى الجهاز القومي حاليا اتصالات
بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم بسرعة استبدال الجهاز
قبل قطع الخدمة عنهم حيث أن أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو
اتصالات من الجهاز القومي يعني أن أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتي لو
كانت أجهزة صينية
ودعى الجهاز أي شخص لديه شكوي من مقدم الخدمة أن يتصل بهم فورا على الخط الساخن 155 لحل مشكلته
وللهاتف الصينى فوائد أخرى:
وفى
محاولة منهم لحل الأزمة التى وقعوا فيها يقوم تجار شارع عبد العزيز – وهو
أشهر مكان لبيع الهواتف الصيني - بإقناع الزبائن بأن القرار مجرد حبر على
ورق ويروجون بضاعتهم اعتمادا على مميزات الاجهزة وصلاحيتها للعمل كاميرات
أو حتى MP3 في حال نفذ قرار قطع الخدمة .. وفى نظرة للشارع ستجدون
الفاترينات خالية تماما من الهواتف الصينى لأن حجم المبيعات يكاد يكون
انعدم .. حتى الآن لا يعرف أحد مصير الهواتف الصينية الموجودة بكميات
وفيرة فى مصر .. ولكن يفضل للمتسوق الذكى أن يبعد عن شراء هاتف صينى فى
الفترة الحالية وإذا كان لديك هاتف صينى بالفعل وتم قطع الخدمة عنه فيمكنك
الإستفادة من الإمكانيات الأخرى الموجودة به والأخذ بنصيحة التجار
للتعرف على قائمة الموبايلات المصرح بها »
..
» نصيحة اليوم
» التخلص من الصداع في خمس دقائق
» نكت حلوة خالص
» ازاى تعرف المصرى ؟؟؟؟
» فيديو حكم عصرية جميلة
» دعاء فى رمضان
» لماذا يتغير وجهك عند نهوضك من النوم ؟
» انواع القلوب